الجرائم الالكترونِية هي الجرائم التي تتم باستخدام الحاسب و الشبكة المعلوماتية مثل تشويه السمعة والسب والقذف
والتعرض إلى عملية نصب واحتيال وغسيل الأموال والابتزاز الالكترونِي والتشهير وغيرها من الجرائم الالكترونِية المختلفة،
وظهر هذا النَوع من الجرائم بسبب التقدم والتطور التكنولوجي والتقني السريع الذي شهده العالم وانتشار وسائل
التواصل الاجتماعي من الفيس بوك والفايبر وغيرها
،بحيث يكون من السهل لبعض الأشخاص استغلال هذه التكنولوجيا لارتكاب جَرائم الكترونِية متعددة الغايات والأهداف،
لذلك لا بد من فرض عقوبة على هؤلاء وإحالتهم إلى القضاء،لذلك من الضروري اللجوء إلى محامي مختص بالجرائم
الالكترونية في حال تعرضك لقضية الكترونِية يقدم لك المشورة القَانونية والنصح في هذه القضايا، ويعتبر مكتبنا ومن
افضل المحامين المختصين بالجَرائم الالكترونِية على مستوى المَملكة و خبراء في فيها،
هم محامي مَكتب محاماة،مكتبنا يقدم لك الخدمات القَانونية التي تحتاجها في مَجال الجرائم الالكترونِية لديه خبرة كبيرة فيها
وعلى دراية واسعة بكل تفاصيل قانون مُكافحة الجرائم الالكترونِية
كذلك جميع القوانين والأنظمة التي تنظمها ومتابعة كل جديد
بكل تفاصيل قانون مُكافحة الجرائم الالكترونِية و بجميع القوانين والأنظمة التي تنظمها ومتابعة كل جديد
بخصوص تعديلات تلك القوانين،إذ أن محامي جرائم الكترونية في الرياض يسعى للحفاظ على السرية الكاملة لقضيتك
ومتابعتها أمام الجهات القضائية
المختصة والمرافعة أمام المحاكم حتى تحصيل حقك الكامل وحصولك على التعويضات المناسبة وفق أحكام القانون
أفضل محامي مختص بالجَرائم الالكترونية يقدم لك كافة الخدمات القَانونية
فيما يتعلق بالجريمة الالكترونية من تقديم ،الاستشارات القَانونية ورفع دعوى لجميع القَضايا المتعلقة.
محامى جرائم الكترونية:
الجرائم المعلوماتية هي الجرائم التي ترتكب باستخدام الأجهزة الالكترونية المتصلة بشبكة الإنترنت
وذلك في سبيل ،الوصول إلى معلومات معينة بطريقة غير شرعية أو من أجل إلحاق الضرر وتعطيل الأجهزة،
وقد انتشرت هذه الجرائم بِشكل كبير وواسع بين الشباب وذلك مع الانتشار السريع للإنترنت حول العالم
لذلك أي الجميع في المجتمع يمكن أن يكونوا معرضين لمثل هذه الجرائم
سواء كانوا أفراد أو شركات أو مؤسسات أو غيرها من الجهات.
أنواع الجرائم المعلوماتية
- جرائم الكترونية تعلق ببيانات تتصل بالحياة الخاصة لاحد ما
- كل ما يتعلق بترويج والإتجار بالمخدرات عبر الإنترنت
- الجرائم المتعلقة بالتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت
- كل ما يتعلق بالإرهاب عبر الإنترنت
- غسيل الأموال عبر الإنترنت.
- الجرائم المعلوماتية التي تستهدف جهات رسمية أو غير رسمية
ونظراً لخطورة الجرائم المعلوماتية على الأفراد والشركات والجهات المختلفة التي لا يستبعد تعرضها لمثل هذه الجرائم
لذلك من الضروري أن تبحث عن محامي جرائم معلوماتية المختص والخبير فيها
مجموعة من أَفضل محامين المَملكة العربية السعودية متخصصين بكافة المجالات القَانونية
ومنها مجال الجرائم المعلوماتية و لديهم الخبرة القَانونية اللازمة لحل مثل هذه القَضايا
عقوبة الجرائم الإلكترونية فى المملكة العربية السعودية
نظراً لسهولة الدخول إلى كافة المواقع الالكترونية على اختلافها اليوم انتشرت و تصاعدت الجرائم الالكترونية من
تهديد وابتزاز الكتروني والتشهير والنصب وَالاحتيال واختراق حسابات خاصة للتعدي على الخصوصية
وغيرها من الجرائم الالكترونية المتعددة،ومن الممكن أن يجد الشخص نفسه قد ارتكب جريمة الكترونِية
وذلك دون أن يعلم ويتعرض إلى المسؤولية، كذلك ،هناك حالات يعرف بها الشخص أنه يرتكب جريمة إلكترونِية
لكنه لا يتوقع أن السلطات الحكومية ممكن أن تكشفه أو يمكن ،أن يتم تعقبه.
- بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 2 مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية : الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة, الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.
- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 4 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها أو إتلافها أو تغييرها أو إعادة نشرها. إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح البرامج أو البيانات الموجودة أو المستخدمة فيها، أو حذفها أو تسريبها أو إتلافها أو تعديلها، إعاقة الوصول إلى الخدمة أو تشويشها أو تعطيلها بأي وسيلة كانت.
- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي. إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به. إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها. إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.
- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية. الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني.
- لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية: إرتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة. شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلاً سلطاته أو نفوذه. التغرير بالقُصَّر ومن في حكمهم، واستغلالهم. صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.
- يعاقب كل من حرَّض غيره أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب أيّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، إذا وقعت الجريمة بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
- يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.
لذلك فإن اللجوء إلى محامي مختص بالجرائم الالكترونية ضرورة قصوى
كما أن الوصول الغير مصرح به شخص ما للحصول على بيانات شَخص آخر
وبيانات بطاقة الائتمان لديه وغيرها الجرائم الأخرى،
لذلك استشارة محامي خبير بالجرائم الكترونِية الدمام لديه خبرة في هذه القَضايا يعتبر ذات أهمية بالغة،
بحيث يغني معلوماتك القَانونية في كل ما يتعلق بالجَرائم الالكترونِية وكيفية تجنبها و عدم الوقوع بها أو الوقوع ضحية لها
ونرشح أفضل محامي جرائم إلكترونِية فى جدة و الدمام
والذي يعتبر من أفضل المحاميين على مستوى المملكة العربية السعودية
وله خبرة جيدة في الجرائم الالكترونِية بكل تفاصيله وتشعباتها نظراً لتعدد القضايا المعروضة.
- المساعدة في أي قضية الكترونِية يمكن أن تتعرض لها حيث أنه لديه الخبرة في جرائم النصب والإحتيال الإلكتروني
- التعامل بأفضل الأساليب القَانونية مع جرائم الإختلاس والتشهير الإلكتروني
- تقديم الإستشارة لك فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية الوهمية وكيفية تجنبها .
- القيام بكافة الإجراءات القَانونية المطلوبة لتقديم شكوى متعلقة بجريمة الكترونِية قد أرتكبت بحقك وغيرها من الخدمات القَانونية المختلفة.
لا تتردد بطلب استشارة محامي أون لاين بالتواصل مع محامي جرائم الكترونِية
لمساعدتك في أي قضية تتعلق
بالجَرائم الالكترونية ممكن أن تتعرض لها وطلب أي استشارات قانونية يمكن أن تحتاجها في هذه القضايا.
الإبتزاز الإلكترونِي
الإبتزاز الإلكتروني هو عبارة عن جريمة جنائية بحيث يحصل مرتكبها على ممتلكات أو أموال أو خدمات
من شخص آخر أو شركة أو مؤسسة أو أي جهة وذلك عن طريق الإكراه.
جريمة الإبتزاز الإلكتروني تعد من الجرائم الخطرة والحساسة ويمكن أن تسبب للضحية الإرهاق النفسي والأذى
المعنوي الكبير
حيث تحتاج إلى الحنكة والخبرة العالية في التعامل مع المبتز وهذا ما ستجده لدى محامي ابتِزاز إلكتروني
أو محامي مختص بالجرائم الالكترونية يكون مختص بمثل هذه القَضايا
ولديه خبرة كبيرة فيها يمكنه تقديم النصح لك فيما يجب عليك القِيام به
وكيفية التعامل مع من يقوم بابتزاز الكترونياً وصولاً إلى كشفه وتسليمه للسلطات المختصة.
روابط هامة جدا فى حالة التعرض للإبتزاز
مكافحة الابتزاز ↗
خدمة إلكترونية تقدمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تمكن من مكافحة تهديد شخص أو إبتزازه
1909 ↗
رقم الإتصال الداخلي عند تعرضك لعملية إبتزاز من أي منطقة داخل المملكة
00966114908888↗
رقم الإتصال الداخلي عند تعرضك لعملية ابتزاز من أي منطقة داخل المملكة رقم مكافحة الإبتزاز الدولي” 0096611490666
طريقة عمل بلاغ جرائم الكترونية عبر منصة أبشر | بلاغ الجرائم الإلكترونية ابشر absher
التواصل مع محامي جرائم إلكترونية
وأمهر محامي مختص في قضايا جرائم الابتزاز الالكترونِي هو محامي إبتزاز إلكتروني ضمن فريق مكتبنا
للمحاماة والاستشارات القَانونية لديه الخبرة الواسعة في هذه القَضايا والجريمة الالكترونية
الذي يعمل على دراسة القضية وفهم كافة تفاصيلها وملابساتها
وتقديم رأيه القَانوني ويوجه الموكل وينصحه بما يجب عليه القيام به من تصرفات مع المبتز
ليتمكن من الحل وإيجاد المخرج القانوني المناسب والآمن و مساعدة الموكل بتجنب تنفيذ تهديدات المبتز
ويقوم بالتواصل مع السلطات المختصة لتسليم المجرم لهم.
لذلك في حال تعرضت للابتزاز الالكترونِي وكنت لا تدري كيف يُمكنك التعامل مع المبتز فلا تتردد بالتواصل مع مكتبنا
للمحاماة والاستشارات القَانونية والذي يقدم لك أفضل محامي ابتزاز إلكتروني لديه الخبرة في التعامل مع مرتكبي تلك الجرائم
والمساعدة في الحُصول على الإثباتات المطلوبة لرفع دعوى إبتزاز إلكتروني أمام المحكمة المختصة.
ماهو مفهوم الإبتزاز الإلكتروني؟
هي ظاهرة خطيرة و حساسة بالنسبة للضحية لما له تأثير سلبي شديد عليها بشكل خاص ،وعلى المجتمع بِشكل عام
حيث يحتاج إلى مواجهته واتخاذ الإجراءات الضرورية للحد منه وحماية المواطنين من التعرض له
لذلك قامت المَملكة العربية السعودية بجهود كبيرة جداً للحد من هذه الجريمة.
حيث قامت بإطلاق خدمة الكترونية تقدمها “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”
تمكن هذه الخدمة مكافحة أي تهديد يمكن أن يتعرض له الشخص أو ابتزازه الكترونياً
بصور أو محادثات أو علاقات محرمة أو غيرها من أجل الحصول على مبالغ مالية
أو حمل الشخص للقيام بالفاحشة بالإكراه
وللاستفادة من الخدمة يجب عمل أول خطوة وهي الدخول إلى موقع الهيئة من خلال رابط الخدمة
ومن ثم الدخول إلى صفحة الخدمة وبعدها يجب تحديد نوع بلاغ الابتزاز ثم تعبئة البيانات المطلوبة ثم تقديم البلاغ
والتي تستلمه بدورها الرئاسة للهيئة وتقوم بالإجراءات اللازمة بخصوص، بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
هي الجهة التي تختص بملاحقة جرائم الابتزاز و التهديد الالكترونِي حيث يوجد بها قسم شرطة إلكترونية
مختص بمكافحة الابتزاز الالكتروني.
ومع ذلك يفضل أن يكون بجانبك محامي مختص بالجرائم الالكترونية فهو على دراية بكافة
قوانين مكافحة الجريمة المعلوماتية الإلكترونية في السعودية.
حاولنا أن نتحدث في المقال عن أهمية اللجوء ،إلى محامى جرائم معلوماتية.
كما ذكرنا فيه أفضل محامي جرائم إلكترونية الدمام ومحامي إبتزاز إلكتروني خبير
بالإضافة إلى توضيح مكافحة الإبتزاز والتهديد الإلكتروني
وللمزيد من المعلومات الأكثر تفصيلاً ودقةً أيضا يمكنك التواصل مع محامي مختص بالجرائم الالكترونية في مكتبنا للمحاماة والاستشارات القَانونية
حيث يمكننا الإجابة عن أي استفسار والرد على أي تساؤل بسرعة و توصيلك إلى محامي يختص بالجرائم والقضايا الالكترونية لدينا
ليتمكن من مساعدتك وتقديم كل ما يلزم من النصائح والمشاورات القَانونية،الضرورية وبالسرعة المطلوبة أيضا
كما يمكننا مساعدتك بكل تأكيد في مواجهة أي قضية الكترونية ممكن أن تواجهك
على سبيل المثال
في حال تم سرقة ،بريدك الإلكتروني أو تعرضت للابتزاز وَالتهديد الالكترونِي
الالكترونِي أو الوصول إلى بياناتك الشخصية وغيرها من القضايا،الإلكترونية المتنوعة والكثيرة.
أسئلة شائعة
عن طريق الدخول على المنصة ثم إختيار قسم الجرائم الإلكترونية
ثم تحديد نوع البلاغ وملئ المعلومات الضرورية
1.يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 2 مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:
الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.
الوصول – دون مسوغ نظامي صحيح – إلى بيانات بنكية أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات
2.يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 4 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:
الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها أو إتلافها أو تغييرها أو إعادة نشرها.
إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح البرامج أو البيانات الموجودة أو المستخدمة فيها، أو حذفها أو تسريبها أو إتلافها أو تعديلها، إعاقة الوصول إلى الخدمة أو تشويشها أو تعطيلها بأي وسيلة كانت.
3.يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:
إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.
إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.
4.يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:
إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.
الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني.
5.لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية:
ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلاً سلطاته أو نفوذه.
التغرير بالقُصَّر ومن في حكمهم، واستغلالهم.
صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.
6.يعاقب كل من حرَّض غيره أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب أيّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، إذا وقعت الجريمة بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
7.يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.